به نقل از «ایمنا»

نرخ جرائم رانندگی بازدارنده نیست / مرگ ۱۱۰ تن در تصادفات ۳ روز اول طرح نوروز ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۰۹۵۶

رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه نرخ جرائم رانندگی بازدارنده نیست، گفت: در سه روز گذشته ۱۱۰ نفر جان خود را از دست دادند که این موضوع حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسن مؤمنی در مراسم سراسری آغاز اجرایی پویش «چشم‌به‌راهیم» با بیان اینکه در سالی که گذشت، ۱۴ نفر از همکاران سازمان راهداری در راه خدمت به مردم جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: برای کنترل تصادفات از دو روش اقدامات سلبی و ایجابی عمل می‌کنیم و اقدامات ایجابی شامل فرهنگ‌سازی می‌شود، بیش از ۸۰ درصد تصادفات در اثر سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، نداشتن توجه به جلو و به‌دلیل استفاده از تلفن همراه و خستگی و خواب‌آلودگی است؛ این عوامل همه مربوط به راننده است و اگر به این عوامل توجه کنیم، می‌توانیم ۸۰ درصد سوانح را کاهش دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به نسبت آزادراه‌هایی که در کشور داریم که ایمنی زیادی دارند، تعداد فوتی‌ها زیاد است و این از سرعت، خستگی و خواب‌آلودگی ناشی می‌شود که در دو سال گذشته هم افزایش داشته است، در این خصوص درخواست داریم هموطنان برنامه‌ریزی‌های خود را فشرده انجام ندهند برای اینکه زمان از دست رفته را جبران کند، زیرا این موضوع منجر به سانحه می‌شود، در آن صورت برای ۱۴۰۳ روزنه خوبی خواهیم داشت و می‌توانیم به کاهش تصادفات امیدوار باشیم.

رئیس پلیس راه کشور تصریح کرد: در نوروز ۱۴۰۲، ۱۲۱۷ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند که آمار بالایی نسبت به سال‌های گذشته بود، آمار ۱۱ ماه سال جاری هم حاکی از آن است که بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادند، همچنین آمار کشته‌شدگان در تصادفات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱۲ درصد افزایش داشته، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸ درصد افزایش داشته و این افزایش در سال ۱۴۰۲ تا کنون به ۳.۴ درصد رسیده است که باز هم باید کاهش یابد.

مرگ ۱۱۰ تن در تصادفات ۳ روز اول طرح نوروز ۱۴۰۳

مومنی با بیان اینکه در سه روز گذشته ۱۱۰ نفر جان خود را از دست دادند، گفت: با توجه به ارتباطات با سازمان راهداری، تعاملات خوبی داریم و تمرکزمان را بر ۳۰ کیلومتری شهرها را افزایش دادیم، زیرا تراکم جمعیت در این مناطق و احتمال رانندگی با حالت خواب‌آلودگی برای رسیدن به مقصد هم بیشتر است، از این رو در ایام نوروز بر ۳۰ کیلومتری شهرهای تمرکز کردیم تا حوادث را کم کنیم.

وی با اشاره به اقدامات سلبی از سوی پلیس راه نیز اظهار کرد: باید با رانندگان خاطی برخورد جدی شود، البته بیش از ۹۰ درصد رانندگان قانون‌مند هستند و تخلف حادثه‌ساز انجام نمی‌دهند، اما برخی هستند که می‌خواهند تخلف خود را تحمیل کنند که باید با آنها برخورد شود؛ زیرا حتی یک اشتباه هم می‌تواند به آخرین اشتباه تبدیل شود، به همین دلیل در نوروز ۱۴۰۳ با کسانی که تخلف حادثه‌ساز دارند، برخورد خواهیم کرد.

رئیس پلیس راه کشور خاطرنشان کرد: واقعیت کشور این است که نرخ جرایم رانندگی بازدارنده نیست، کسی که تخلف می‌کند، باید تاوان سنگینی دهد چون جان خودش و دیگران را به خطر می‌اندازد، درخواست این است که این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد، زیرا جریمه سبد خانوار نیست که اگر افزایش پیدا کند، در معیشت مردم اثر بگذارد، بلکه تصادفات را کاهش می‌دهد.

مؤمنی ادامه داد: ما در کشور با پدیده جوان‌مرگی روبه‌رو هستیم، ۲۲ درصد کشته‌شدگان در تصادفات بین ۲۰ تا ۳۰ سال دارند، بیش از ۶۵ درصد کشته‌های ما از کسانی هستند که بین ۲۰ تا ۶۰ سال دارند و در سنین کار هستند که کشته شدن آنها صدمات جبران‌ناپذیری دارد، از نظر اقتصادی هم ۷ درصد تولید ناخالص ملی، هزینه تصادفات است و تبعات اجتماعی پنهانی دارد که قابل محاسبه نیست.

کد خبر 737066

منبع: ایمنا

کلیدواژه: تصادفات رانندگی تصادفات جاده ای تصادفات فوتی مرگ و میر تصادفات امدادرسانی در تصادفات جاده ای تصادفات برون شهری جانباختگان تصادفات علت تصادفات جاده ای آمار تصادفات جاده ای در ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جان خود را از دست دادند پلیس راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۰۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.